اصل آزادی مسؤولانه و حق آزادی و بسیاری از آزادیهای بنیادین نظیر آزادی از شکنجه، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادیاندیشه و... فیالجمله از منظر اسلام مورد پذیرش قرار گرفتهاند. در اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام (۱۹۹۰) که به عنوان سند حقوق بشر اسلامی مواضع دولتهای اسلامی در قبال مسائل و موضوعات مختلف بشری از منظر اسلام مطرح گردیده، این امر در برخی از موارد (البته با شکلی متفاوت از نظام حقوق بشری) مورد اشاره قرار گرفته است، از جمله در بند الف ماده ۱۱ اعلامیه به این امر تصریح شده که انسان آزاد متولد میشود و هیچ کس حق به بردگی کشیدن یا تحقیر یا مقهور کردن یا بهره کشیدن یا به بندگی کشیدن او را ندارد مگر خدای متعال و در ماده ۲۰ نیز ممنوعیت دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هر انسانی بدون اقتضای شرع مورد تاکید قرار گرفته است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران و به طور خاص قانون اساسی مساله آزادی افراد در ابعاد گوناگون مورد توجه قرار گرفته است.
در اصل اول قانون اساسی، توجه به اصل آزادی و اهمیت آن و لزوم رعایتش مورد تاکید قرار گرفته و تصریح شده، حتی به بهانه حفظ استقلال کشور نمیتوان آزادیهای مشروع را از مردم سلب نمود. در اصل نهم قانون اساسی نیز آمده هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی ونظامی و تمامیت ارضی کشور کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای آزادیهای مشروع به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه به شمار آمده است و در اصول متعدد دیگری از قانون اساسی آزادیهای گوناگون از قبیل آزادی بیان (اصل۲۴)، آزادی شرکت در اجتماعات (اصل ۲۷) آزادی عقیده (اصل۲۳)، آزادی انتخاب شغل (اصل ۲۸) و... مورد تایید قرار گرفته است.
در قوانین و مقررات عادی نیز علاوه بر آن که حسب مصادیق مختلف آزادیهای مشروع مقرراتی جهت تضمین این آزادیها و تبیین محدوده آنها وضع گردیده؛ در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی سلب آزادی شخصی افراد ملت بر خلاف قانون توسط مقامات دولتی را موجب انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی و مجازات حبس از شش ماه تا سه سال دانسته است.